تزوّجها بولىّ و شهود و لم يوقّتا وقتا . فكتب : انّ البينة ، بينة الرّجل و لا تقبل بينة المرأة ، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بيّنتها الا بوقت قبل وقتها او بدخول بها . متن : و يمكن أن يقال هنا : تعارض الأصل و الظاهر فيرجح الأصل ، و خلافه خرج بالنص و هو منفي هنا . جواب از اشكال مذكور شرح فارسى شارح ( ره ) مىفرماين : ممكنست در جواب اشكال يادشده اينطور بگوئيم : در اين مورد تعارض بين اصل و ظاهر است چه آنكه اصل با مرد بوده و مقتضى است كه زوجيّت بين وى و زن مدعيه صورت نگرفته باشد ولى ظاهر با زن است چون در فرضى كه بين زن مدعيّه و مرد امر مواقعه صورت گرفته و مرد با او همبستر شده است ظاهر اين امر دلالت دارد كه وى همسر مرد مىباشد نه زن اجنبيّه ، پس بنابراين اصل مقتضى تقديم قول مرد و ظاهر اقتضايش تقديم قول زن است و قانون در چنين مواردى كه اصل با ظاهر تعارض كند اين استكه قول موافق با اصل بر موافق با ظاهر مقدم مىباشد . اشكال اگر قانون طبق گفته شما اين استكه در موارد تعارض بين اصل و ظاهر ، اصل را بايد مقدم نمود پس چطور در برخى موارد بر خلاف